مؤتمر قسم الخدمة الاجتماعية العلمي الأول (الخدمة الاجتماعية والمتغيرات في العراق)

 برعاية أ.د.علاء عبد الحسين عبد الرسول رئيس جامعة بغداد وتحت شعار “قوة البناء المجتمعي تبدأ من الخدمة الاجتماعية” أقام قسم الخدمة الاجتماعية في كلية التربية للبنات مؤتمره العلمي الأول بعنوانالخدمة الاجتماعية والمتغيرات في العراق” وذلك يوم الخميس الموافق 7/11/2013 على قاعة المصطفى في الكلية.
وقالت أ.م.د.شروق كاظم سلمان عميد الكلية في كلمة القتها في حفل الافتتاحان التنمية الاجتماعية مهمة بمجالات الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة واسكان وغير ذلك، وتركز بصفة خاصة على تنمية الموارد البشرية والعمالة اكثر الموارد المادية وتهدف في ضوء هذا الاهتمام الى احداث تغييرات في الافراد للتقدم والنمو سواء من الناحية النفسية او العقلية وغايتها من ذلك اعداد المواطن الصالح القادر على دفع عملية الإنتاجوأضافتغياب الخدمة الاجتماعية في العراق يشكل احد الملامح الأساسية في البلاد، وذلك بسبب الحروب المتواصلة والعقوبات الاقتصادية التي كانت محصلتها الأساسية انهاك ومعاناة المواطن العراقي، ولذلك حان الوقت لكي يعاد الاهتمام بهذا المواطن لكي يكون للحياة معنى“.
وأشارت عميد الكلية الى ان التعليم هو احد العناصر الأساسية والمهمة لتحقيق التنمية الاجتماعية الحقيقية في العراق وذلك لخلق أجيال متعلمة تسهم في بنائه واعماره وتقدمه ويأتي ذلك عن طريق زيادة الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم عن طريق تأسيس معاهد خاصة لتدريبهم، الى جانب الاهتمام بالمستوى الصحي في ضوء إعداد برامج خاصة بتنمية وتطوير هذا القطاع لاسيما في إيجاد برنامج للحياة الصحية الانموذجية والسلامة الوظيفية الصحية والرعاية الطبية، وإيجاد ضمان اجتماعي للعاملين والاهتمام بالشباب والنساء ووضع خطط بتطوير العائلة والاهتمام بالجانب الثقافي، فضلا عن البعد البيئي كل هذه الجوانب تسهم بشكل أساسي في قيام تنمية اجتماعية حقيقية في العراق.
كما القت رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية أ.م.د.ابتسام جواد مهدي كلمة اكدت فيها أهمية انعقاد المؤتمر العلمي الذي يعد الأول مناقشة جوانب الخدمة الاجتماعية على ضوء المتغيرات الاجتماعية الحاصلة في العراق للخروج بتوصيات تسهم في معالجة القضايا الاجتماعية التي سببتها الظروف التي عصفت بالبلاد.
وتضمن المؤتمر أربعة محاور الأول في جانب الخدمة الاجتماعية والمجتمع وقرأ فيه أ.د.يوسف عناد من كلية الآداب جامعة واسط بمشاركة م.د.زينب محمد صالح من كلية التربية للبنات جامعة بغداد بحثاً حمل عنوانالتنمية الإنسانية والتغير الاجتماعي في العراق، وبحث اخر حمل عنوانالخدمة الاجتماعية وبناء القدرات المؤسسية“/ أ.م.عياد حسين محمد من هيئة التعليم التقني.
وفي المحور الثاني الذي حمل عنوان الخدمة الاجتماعية وعلاقتها بتنمية الفئات الهشة قدمت أ.م.د.شروق كاظم سلمان عميد الكلية بحثاً بعنوانالمساندة النفسية للطفل اليتيم، وبحث أ.د.عبد الغفار عبد الجبار القيسي بعنوانحقوق المسنين والتعامل معهم ورعايتهم“.
أما المحور الثالث فكان بعنوان السياسة الاجتماعية بين التهميش والتمكين فقدم فيه أ.د.عدنان ياسين مصطفى بحثاً بعنوانالسياسة الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي في العراق، وبحث أ.م.د.كواكب صالح حميد بعنوانالخدمة الاجتماعية والسياسة الاجتماعية“.
والمحور الرابع والأخير حمل عنوان الخدمة الاجتماعية وعلاقتها بالتنشئة الاجتماعية وقرأت فيه أ.م.د.أحلام شيت حميد بحثاً بعنوانمنظورات جديدة لبناء مجتمعي منطلق من التنشئة الاجتماعية للمراهقين والشباب، وبحث أ.م.د.سهام كاظم نمر بمشاركة أ.م.د.خلود رحيم عصفور بعنواندور الخدمة الاجتماعية في تنمية التفكير الإيجابي لدى الشباب“.
وحضر اعمال المؤتمر العلمي مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية أ.د.حسين يوسف ومدير قسم الاعلام والعلاقات العامة د.كاظم العمران وعدد من منتسبي وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والعدل والتربية، والمعنيين بالشأن الاجتماعي في العراق، وتدريسيي وباحثي الخدمة الاجتماعية وطالباتها.

توصيات المؤتمر:
1- ان طبيعة التحديات في العراق اليوم لاسيما مع الدمار الذي لحق بالبنى التحتية، وارتفاع اعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الفئات الهشة Vulnerable groups ، واستشراء ظواهر الفساد ، وضعف مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية والسياسية، وتعاظم تيار الهجرة من الارياف الى المدن، واستمرار ازمات الحياة اليومية، كل ذلك –وغيره-  يضع  الدولة والمجتمع امام مسؤوليات تاريخية يتطلب حشد الجهد المجتمعي لاحداث تغييرات عميقة في مجال السياسة الاجتماعية بما يلبي حاجات المجتمع والتخفيف من ظروفه الطارئة.
2- العمل على احداث تغيير نوعي وجوهري في الادوار التنموية للخدمة الاجتماعية  تأخذ في اعتبارها الدور الجديد للدولة في بيئة  تتفاعل في اطارها عناصر اللامركزية والديمقراطية، الى جانب الدور المرتقب لمنظمات المجتمع المدني، ولاسيما في مجالات التمكين، وتعزيز خيارات العمل الطوعي. ان هذا التعبير يتطلب تحرر المجتمع  من النظرة الدونية لمهنة الخدمة الاجتماعية، وتأكيد فكرة توفير المشاركة في حياة المجتمع، باعتبار ان ذلك هو جوهر عملية التنمية البشرية .
3- ان تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، توسيع دائرة الاستفادة من خريجي الخدمة الاجتماعية لاسيما في  مؤسساتها الايوائية، ومراكزها التدريبية (بعد تطويرها) وان توفر لاعداد اكبر منهم فرصة  بناء القدرات العلمية والمعرفية ، وان تعزز برامجها في مجال رعاية المعوقين وتمكينهم، وتشغيلهم من خلال الورش المحمية.
4- من الضروري ان يكون لدى الدولةسياسة اجتماعية فاعلة تترجم ببرنامج وطني يتابع فيه خطوات ومسار شبكات الامان الاجتماعي ومعايير استهدافها للفئات الهشة (المسنين والمعاقين والايتام وغيرهم)، ووسائل الوصول اليها، مع تحديد دقيق للاولويات وللفئات التي ينبغي ان تحظى بعناية مميزة في هذه المرحلة وهذه الخطوات تعتمد على:
أ-قاعدة معلومات دقيقة وواضحة.
ب-دراسات موضوعية.
ج-تقويم مستمر للنشاط ومتابعة للاجراءات.
5- تعزيز فرص التنسيق والتعاون بين وزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة والوزارات الاخرى ذات الصلة وقسم الخدمة الاجتماعية لاجراء مزيد من البحوث والدراسات التي تلبي متطلبات المجتمع.
6- توسيع العمل بدور الاختصاصي الاجتماعي في المدارس العراقية، من خلال تطبيق قانون رعاية الاحداث بموجب المادة 22 من القانون  رقم 76 لسنة 1983 والتي تنص على تعيين اخصائي اجتماعي في كل مدرسة، وتشجيع الجامعات لفتح وتوسيع اقسام الخدمة الاجتماعية، ومفاتحة وزارة التربية لاستثناء الخريجين من ضوابط التعيين.
7- التركيز على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل،  وهي التي ثبت ان لها اهمية كبرى كمشاريع تنموية.  ان موضوع (خلق الاصول) مسألة مهمة جداً، وقد اثبتت اهميتها من خلال تجارب عديدة مع الملاحظ ان المشاريع الصغيرة لا تحتاج الى مجرد قروض، بل تحتاج ايضا الى بيئة مؤاتية سواء من ناحية السياسة النقدية او الضريبية ومعدلات فائدة منطقية وسياسة تنافسية تحظر الاحتكار.
8- الربط بين شبكات الامان الاجتماعي ونظام الضمان الاجتماعي من خلال رؤية تكاملية تسعى لتحقيق الامن الانساني. فالضمان الاجتماعي في البلدان الفقيرة يجب ان ينظر اليه كجزء من السياسة الاجتماعية الهادفة الى مكافحة الفقر وينبغي ان يكون مندمجاً فيها تماماً.
9- تعزيز دور  المجتمع المدني بتشكيلاته التقليدية والحداثيةوالذي يمكن ان يتخذ صيغة رقابية او تشخيصية للشرائح التي لا تمتلك فرص الوصول الى دائرة الاستهداف. فضلا عن ان جمعيات المهنيين ورجال الاعمال يمكن ان توفر بيانات عنفرص العمل المتاحة او التي ستكون هناك حاجة لها في سوق العمل مع استمرار عملية الاصلاح الاقتصادي.
10- تعزيز فرص التنسيق والتعاون مع منظمات المجتمع المدني لاجراء المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهدف الى تنمية وتطوير التفكير ولاسيما التفكير الايجابي لما له من انعكاس ايجابي على المجتمع.
11- إنشاء برامج للأشغال العامة لتوفير شبكة حماية خلال فترات البطالة المؤقتة لاسيمابالنسبة للوضع العراقي حيث تم إيقاف شمول فئة العاطلين عن العمل في شبكة الحماية الإجتماعية. حيث يمكن لشرائح معينة أن تستفيد من البرامج خصوصاً سكان المناطق الريفية والرجال والنساء مابين 18 الى 24 سنة ولاسيما النساء الاميات او ممن كان تحصيلهن منخفض.
12- اعادة النظر في  التشريعات الخاصة بمؤسسات العمل الاجتماعي وبما ينسجم والتطوات التي يشهدها المجتمع العراقي،  ولاسيما القوانين والانظمة الاتية: 
أ-قانون العمل رقم (71) لسنة 1987
ب-قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980 .
ج-قانون رعاية الاحداث رقم ( 76) لسنة 1983.
13- ضرورة الانتباه الى ان الغاء الدعم، او الغاء نظام من النظم التي تكون شبكة الامان الوطنية (كالبطاقة التموينية مثلا) ينبغي ان يتم بحذر شديد، وبعد اجراء دراسة معمقة لتحديد الاثار المحتملة ووضع البدائل الضرورية التي يمكن ان تقلل من الاثار  الاجتماعية والنفسية لعملية الالغاء.
14- ايلاء اهتمام اوسع بفئة المسنين (الصحة والتغذية وحماية المستهلكين من المسنين) لحمايتهم ورعايتهم ودمجهم في المجتمع، واعتبار مشكلة الشيخوخة من التحديات الكبيرة التي ترافق عمليات التحول الديمغرافي في العراق في المرحلة القادمة.