برعاية السيد عميد كلية التربية بنات أ.د. اسحق صالح العكام وبإشراف رئيس قسم الخدمة الإجتماعية أ.م.د. ميسم ياسين عبيد عقد القسم الورشة العلمية الدولية الالكترونية الموسومة ( الثقافة الذكورية والعنف المبني على أساس النوع الأجتماعي : الخيارات المدروسة لإرساء نظرية النوع ) وعبر برنامج ( Free Conference Call ) , وبأدارة أ.م.د. منى حيدر عبد الجبار .
شارك في الورشة كل من أ.د الدكتورة كنزة القاسمي, أستاذة باحثة في علم الاجتماع وأنُثروبولوجيا العالم الاسلامي مؤهلة لتأطير الدكتوراه شعبة علم الاجتماع، من كلية الآداب و العلوم الانسانية جامعة ابن زهر – أكادير/ المغرب ., بمحاضرة بعنوان ( قراءة نقدية لكتاب الثقافة الذكورية والعنف المبني على أساس النوع الإجتماعي ) . و أ. د. حميد الهاشمي أستاذ علم الاجتماع بالجامعة العالمية في لندن , بمحاضرته (الشرعيات المؤسسة للعنف الذكوري ضد المرأة ) ., فضلا عن مشاركة أ.د. عدنان ياسين مصطفى أستاذ علم الإجتماع والتدريسي في قسم الخدمة الإجتماعية بمحاضرته ( الثقافة الذكورية والعنف المبني على أساس النوع الإجتماعي : خيارات في ضوء الإسترتيجية الوطنية الثانية لمناهضة العنف )
تهدف الورشة الى تسليط الضوء على العنفُ القائم على النوع الاجتماعي, وعلاقة الدور الاجتماعي للأنثى في المجتمع والتقاليد الاجتماعية بالعنف ضدها ., والاشارة الى صور وحالات العنف التي تعيشها النساء.
بأنّه “أيّ فعل مؤذٍ يُرتكب ضدّ إرادة الشخص. وهو مبنيٌّ على الفروق بين الذكور والإناث التي يُعزى وجودها لأسباب اجتماعية فهو عنفٌ قائم على الأدوار الاجتماعية بين الذكر والأنثى، كما تراها الثقافة المحلية، أنّ الغالبيّة العُظمى من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف الثقافات هم الفتيات والنساء؛ وعندما يرى مجتمع ما أنّ الرجل يحقّ له ضرب المرأة. أو أنّ المرأة لا تصلح لأيّ وظيفة كالرجل. فيقوم المجتمع بحصر خياراتها بين المعلّمة والطبيبة مثلا، ناهيك عن قسم آخر من المجتمع يرفض عملها اساسا. ويقيّد حركتها. فهذا كلّه يُعتبر عنفا قائما على النوع المؤثرة , أيضا تم بيان أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي كثيرون ، يحصرون العنف، في العنف الجسديّ فقط، ضربا ولكما وتعذيبا. بينما يجهلون أو يتجاهلون بقيّة الأنواع؛ خصوصا العنف النفسيّ، والذي قد يكون أشدّ إيلاما – بعض الأحيان – من العنف الجسدي.
وبينت الورشة ان العنفُ القائم على النوع الاجتماعي، له علاقة بالدور الاجتماعي للأنثى، وتصوّر المجتمع لها ودورها وعلاقتها بالاخرين، كما أنّه مرتبطٌ ارتباطا وثيقا بالهيكليّة الاجتماعية من أعراف وتقاليد قد تكون ظالمة ومجحفة.
ووضحت إن الوقائع المعيشة، لم تزل تؤكد – يوماً بعد آخر – أن حالات العنف ، التي تعيشها النساء ، لا تقتصر على فئة أو طبقة بعينها، لكنها تنتشر في جميع الأوساط الاجتماعية على اختلاف تنوعاتها الثقافية والاقتصادية ، كما أنها تأخذ وجوهاً وأبعادا متعددة، تنبني في جوهرها العميق على نمط توزيع الأدوار الاجتماعية بين المرأة والرجل، ثم جاءت القوانين الوضعية، لتكرس هذه الرؤية وهذا الوضع ، ما جعلها – في كثير من الأحيان – تقف عاجزة عن تخطيه، خاصة في ظل الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه المجتمعات العربية ولاسيما العراق .فالوضع الحالي الذي تمرّ به البلاد، من حروب متقطّعة وعدم استقرار ونزوح وغياب تطبيق القانون، زاد من احتماليّة وقوع العنف القائم على النوع الاجْتماعي. وهذا يتطلّب منا جميعا – أفرادا ومجتمعا ومؤسّسات، أهلية وحكومية ودوليّة – تدابير أكبر للحد منه.
