اجريت بعون الله تعالى المناقشة العلنية لطالبة الماجستير مها عصام عبدالحميد من قسم الخدمة الاجتماعية عن رسالتها الموسومة (السياسات الاجتماعية في المناطق المتأثرة بالنزاع دراسة ميدانية في محافظة الانبار ) وعلى قاعة المصطفى في الكلية . وتألفت لجنة المناقشة من كل اساورعبد الحسين عبد السادة / رئيسا , و أ.م.د. مروج مظهر عباس /عضوا , و أ.م.د. وليد عبد جبر /عضوا, و أ.د. عدنان ياسين مصطفى /عضوا ومشرفا.
تهدف الدراسة الى التعرف على مؤشرات الاخفاق والنجاح ومدى فاعلية السياسات الاجتماعية المنفذة على أرض الواقع في محافظة الانبار، والتعرف على أهم التحديات التنموية التي تواجه مجتمعات مابعد الأزمة، وذلك من خلال تسليط الضوء على تطبيقات السياسة الاجتماعية من وجهة نظر المسؤولين والعاملين في مجال الخدمات التربوية والصحية والعمل الاجتماعي في محافظة الأنبار / مركز مدينة الرمادي.
بينت الباحثة ان دراستها قسمت فصول الدراسة الى بابين (نظري وميداني) تضمن الباب الأول النظري ثلاثة فصول، وتضمن الباب الثاني الميداني أربعة فصول. وذكرت ان دراستها من الدراسات الوصفية أستعمل فيها منهج المسح الاجتماعي وتم توظيف عدد من الأدوات العلمية لجمع البيانات (الأستبانة و المقابلة و الملاحظة)، وتحددت عينة الدراسة في مجموعة من المسؤولين والموظفين العاملين في مؤسسات الدولة (التربية والصحة والعمل الاجتماعي) في مدينة الرمادي، وبلغ حجم العينة ( 300) فرداً موزعة بالتساوي في كل مجال من المجالات الأنفة الذكر (100) فرد لكل قطاع، وكذلك تم أستعمال مجموعة من الوسائل الاحصائية للوصول الى الأهداف التي تسعى أليها الدراسة.
ومن أبرز النـــــــــتائج التي توصــــــلت إليها الدراســــــــة هي ضعف كفاءة فاعلية السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الحكومات المحلية في مؤسساتها الخدمية (التربية و الصحة و والعمل الاجتماعي)., تأثير واضح للولاءات الفرعية في مستوى تقديم الخدمات في المحافظة. , بعض مظاهر الفساد المالي والاداري في تطبيق وتنفيذ الخطط والبرامج في المحافظة. , قلة التخصيصات المالية مقارنة بالتحديات التي تعرضت لها المحافظة وتدمير البنى التحتية. , تفكك منظومة صنع السياسات العامة على الصعيد المحلي، وضعف التنسيقبين الحكومة المركزية والمحلية .
اما التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي تفعيل دور السياسة الاجتماعية وتوسيع نطاق عملها في مؤسسات الدولة بالشكل الذي يشارك بإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والتحديات التي تواجه السكان. , العمل على تأسيس قاعدة معلومات وبيانات في كل مؤسسة لتشارك في رفد الباحثين والمختصين بمعلومات دقيقة عن واقع السياسات الاجتماعية وتحدياتها. , ضرورة تفعيل دور الباحث الاجتماعي في دوائر ومؤسسات الدولة خاصة في وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. والعمل على إشراك وإسهام العاملين في المؤسسات الحكومية فضلاً عن منظمات المجتمع المدني في وضع ورسم الخطط والبرامج الخاصة بالسياسات الاجتماعية.
