عقدت كلية التربية للبنات بجامعة بغداد بالتعاون مع منظمة الجوهرة للتعليم والخدمات العامة وقسم العلاقات العامة والاعلام في وزارة الداخلية والشرطة المجتمعية ندوة توعوية ارشادية بعنوان ( دور التوعية المجتمعية للحد من جريمة الابتزاز الالكتروني). بحضور السيد عميد الكلية أ.د. اسحق صالح العكام ومعاون العميد للشؤون العلمية أ.م.د. عفاف بديع جميل ومسؤول الاعلام والعلاقات العامة للكلية م. باهرة محمود جعفر ومدير منظمة الجوهرة أ.م.د. ميسون حامد وعدد من الاساتذة وطالبات الدراسات العليا في الكلية, وعلى قاعة المناقشات في الكلية.
تهدف الندوة الى التعريف بمفهوم الابتزاز الالكتروني والاطلاع على الخصائص النفسية لكل من المجرم والضحية والدوافع وراء هذه الظاهرة وتوضيح الأثار النفسية والاجتماعية التي يسببها.
تطرقت الندوة الى العديد من النقاط المهمة التي تدور حول الابتزاز الالكتروني وناقشت موضوع الابتزاز من عدة جوانب, فتناولت أ.د.خلود رحيم عصفور التدريسية في قسم العلوم التربوية والنفسية الجانب النفسي لهذه الجريمة بتحليل ظاهرة الأبتزاز الالكتروني والخصائص النفسية لكل من المجرم والضحية والدوافع وراء هذه الظاهرة وسبل تنمية جوانب شخصية الضحية للحد من هذه الظاهرة. اما أ.م.د. مروج مظهر عباس رئيس قسم الخدمة الاجتماعية, فتناولت الآثار الاجتماعية للابتزاز الألكتروني مثل (تشويه السمعة، خسارة الأموال، التفكك الأسري، آثار نفسية، حالات انتحار وادمان, إشاعة الفوضى والقلق والرعب), ,ونزاعات بين العوائل يمتد احيانا الى نزاع عشائري يهدد النسيج الاجتماعي داخل المجتمع.
ووضح الرائد ليث كاظم جابر شخصية الشخص المبتز واسلوبه والأساليب التي يستخدمها لاصطياد الضحايا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتويتر والانستغرام وغيرها, ومن ثم القيام بتهديد وترهيب الضحية بنشر صور فاضحة او تسريب معلومات تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة. في حين اشار السيد أياد كاظم رئيس مبرمجين الى كيفية حماية وتأمين مواقع التواصل الاجتماعي لكل فرد حتى يأمن مشاكل الابتزاز.
وخرجت الندوة بعدة توصيات منها توعية المجتمع عامة والطلاب خاصة بمخاطر الابتزاز الالكتروني، وطرق تجنب وقوعه ومكافحته لمنع انتشاره الواسع حيث انه يشكل جريمة وفق القانون العراقي وقد جاءت في نص المادة ( 430 ) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 , وتوعيتهم بطلب المساعدة بشكل سريع اذا ما وقعوا ضحية للابتزاز ,والاستعانة بالشرطة المجتمعية التي تقدم المساعدة بشكل ودي وسري أو قضائي وحسب طلب الشخص, استخدام الإنترنت للأغراض العلمية والإيجابية والابتعاد عن المواقع المشبوهة, الثقة بقدرة قوى الأمن الداخلي والجهات الامنية والقانونية في ملاحقة المجرمين والاقتصاص منهم, فضلا عن ضرورة وجود باحثيين اجتماعيين في المدارس الثانوية لمعالجة تلك الحالات نظراً لان أغلب مشكلات الابتزاز ضحيتها من المراهقين والشباب, وتشريع قانون للحد من زواج القاصرات نتيجة قلة نضوجهن وتحملهن أعباء فوق طاقتهن, فغالباً ماتلجأ هذه الفئة الى تكوين علاقات غير شرعية ومن ثم استغلالهن وابتزازهن .
