نوقشت في كلية التربية للبنات بقسم الخدمة الاجتماعية رسالة ماجستير للطالبة وردة عادل سلمان والموسومة ( الفوضى الخلاقة والسياسة الإجتماعية  في المجتمع العراقي /دراسة ميدانية في مدينة بغداد ) وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 23/2/2021 وعلى قاعة المصطفى في رحاب الكلية.

وتألفت لجنة المناقشة من أ.د .علي جواد وتوت/ جامعة القادسية/رئيسا , أ.م.د. مروج مظهر عباس/عضوا, أ.م.د. سعاد راضي فيروز/ عضوا, أ.م.د. زينب محمد صالح/ مشرفا, أ.م.د. منى حيدر عبد الجبار/مشرفا.

تهدف الدراسة الى بيان أن الفوضى الخلاقة هي استراتيجية صنعتها الولايات المتحدة الامريكية  لتكون امتداداً لجذور الفوضى السابقة في الحضارات والأساطير القديمة، ولكن هذه المرة اتبعتها في نهج دولي جديد، واستطاعت ان تروج لهذا المفهوم من خلال صيغ أخرى للفوضى من خلاقة الى بناءة على وفق بناء سياسي يحمل شقين التفتيتي والتركيبي، والاتجاه نحو عدم الاستقرار الدولى وحالة من الحروب غير المتكافئة التي تفرزها الفوضى في العلاقات الدولية  للبلدان التي طبقت فيها بضمنها العراق.

أظهرت نتائج الدراسة الى أن الفوضى الخلاقة التي طبقت بعد عام 2003  أدت الى خفض فاعلية أداء المؤسسات الخدمية العامة ( التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والرعاية الاجتماعية ) وعدم نجاحها في تلبية احتياجات أفراد المجتمع من الخدمات المسؤولة عنها. وأن الفوضى أدت الى ضعف  السياسة الاجتماعية التي طبقت على مداراكثر من )16(عاماً والتي أنتجتها الحكومات المتعاقبة طوال هذه السنوات. وتفكيك الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية بعد عام 2003م كان سبباً في احداث الفوضى ومن ثم شيوع مظاهر أنعدام الأمن والاستقرار السياسي.

كما أظهرت ان تزايد معدلات انتشارالفساد المالي والإداري كان له أثر كبير في اختلال أداء المؤسسات الخدمية وتراجع أدوارها التنموية. وهناك تأثير واضح للولاءات الفرعية في مستوى أداء المؤسسات الخدمية.

وأوصت الدراسة بضرورة العمل على صياغة رؤية اجتماعية موحدة تحرص على تحقيق مصالح  مكونات المجتمع العراقي جميعها ولاسيما الشباب لأنهم الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة, واعادة تنظيم وأصلاح المؤسسات العامة ولاسيما الخدمية منها بما يتناسب مع تأثيرات التغير العالمي والمحلي الذي أحدث الفوضى في العراق بعد عام 2003 م, ووضع حلول ومعالجات فعالة لمشكلات انخفاض الأداء المؤسسي  الخدمي  الذي زاد من معاناة أفراد المجتمع وعدم حصولهم على الخدمات الرئيسة  ومن ثم تزايد حدة المشكلات الإجتماعية. فضلا عن صياغة سياسات اجتماعية قابلة للتنفيذ من الناحية المادية والمالية والبشرية وبما يتناسب مع حاجات ورغبات افراد المجتمع، والعمل على مواجهة الفساد بااشكاله كافة وتعزيز مفاهيم المساءلة والشفافية في أساليب عمل المؤسسات الخدمية المسؤولة عن تنفيذ السياسة الإجتماعية  وتحقيق تنمية بشرية مستدامة .

Comments are disabled.