نظم عقد قسم اللغة الانكليزية ضمن نشاطات القسم الثقيفية ورشة العمل الموسومة (اهمية الاستثمار في مجال الكهرباء) التي اقيمت على قاعة مختبر الصوت. قدمتها كل من أ.م.د. نوال فاضل عباس رئيس القسم و م.م. اسراء عامر محمود .
تهدف الورشة الى توضيح الهدف من خصخصة قطاع الكهرباء هوالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية للنهوض بواقع الكهرباء والتقليل من الإسراف. و توضيح مفهوم الخصخصة.والاشارة الى الفجوة الكبيرة بين الانتاج والتوزيع نتيجة الاسراف بالطاقة الكهربائية والتعرف على التجاوزات المنتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع.
وضح في ورشة العمل ان مشروع خصخصة جباية الكهرباء ليس معناه خصخصة الكهرباء الوطنية وان الغرض من اشراك القطاع الخاص في الخدمة والجباية من اجل جباية اجور الكهرباء والقضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات في قطاع التوزيع حيث ان المشروع هو معالجة وحل لنسبة 60% من الإنتاج الكهربائي الذي يضيع نتيجة عمليات السحب غير القانوني، والتجاوز على المقاييس وغيرها من أشكال التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية.
وتم الاشارة الى تصريحات الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن الوزارة مسيطرة على اداء تلك الشركات الاستثمارية العاملة من خلال العقود التي اعدت من قبل الدوائر القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة الاستثمار ووزارةالكهرباء .وتوجد لجان رقابية تتابع عمل الشركات وتقييمها سنويا ،وفي حال وجدت تقاريرسلبية ستقوم الوزارة بفسخ العقد مع الشركة وتعود المنطقة لدائرة التوزيع التابعة لها.
وتم عرض جدول التعرفة الكهربائية (عدد الامبيرات) للاجهزة المستخدمة للاستهلاك المنزلي وكذلك جدول تعرفة الكهرباء الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على تخفيضها بشكل كبير لذوي الدخل المحدود. وتم التاكيد على ان القوائم تصدر من وزارة الكهرباء وبتسعيره وضعتها الوزارة اما الشركة الاستثمارية فيتمحور دورها:بتقليل الضائعات ,وصيانة الشبكات وجباية اجور الاستهلاك فضلا عن نصب منظومة العدادات الذكية مجانا. ونتيجة لعمل تلك الشركات نسبة الترشيد اقتربت من الـ 25 بالمئة، فيما بلغت الجباية 100 بالمئة في نهاية شهر نوفمبر 2017.
تهدف الورشة الى توضيح الهدف من خصخصة قطاع الكهرباء هوالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية للنهوض بواقع الكهرباء والتقليل من الإسراف. و توضيح مفهوم الخصخصة.والاشارة الى الفجوة الكبيرة بين الانتاج والتوزيع نتيجة الاسراف بالطاقة الكهربائية والتعرف على التجاوزات المنتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع.
وضح في ورشة العمل ان مشروع خصخصة جباية الكهرباء ليس معناه خصخصة الكهرباء الوطنية وان الغرض من اشراك القطاع الخاص في الخدمة والجباية من اجل جباية اجور الكهرباء والقضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات في قطاع التوزيع حيث ان المشروع هو معالجة وحل لنسبة 60% من الإنتاج الكهربائي الذي يضيع نتيجة عمليات السحب غير القانوني، والتجاوز على المقاييس وغيرها من أشكال التجاوزات الحاصلة على الشبكة الكهربائية.
وتم الاشارة الى تصريحات الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن الوزارة مسيطرة على اداء تلك الشركات الاستثمارية العاملة من خلال العقود التي اعدت من قبل الدوائر القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية وهيئة الاستثمار ووزارةالكهرباء .وتوجد لجان رقابية تتابع عمل الشركات وتقييمها سنويا ،وفي حال وجدت تقاريرسلبية ستقوم الوزارة بفسخ العقد مع الشركة وتعود المنطقة لدائرة التوزيع التابعة لها.
وتم عرض جدول التعرفة الكهربائية (عدد الامبيرات) للاجهزة المستخدمة للاستهلاك المنزلي وكذلك جدول تعرفة الكهرباء الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء على تخفيضها بشكل كبير لذوي الدخل المحدود. وتم التاكيد على ان القوائم تصدر من وزارة الكهرباء وبتسعيره وضعتها الوزارة اما الشركة الاستثمارية فيتمحور دورها:بتقليل الضائعات ,وصيانة الشبكات وجباية اجور الاستهلاك فضلا عن نصب منظومة العدادات الذكية مجانا. ونتيجة لعمل تلك الشركات نسبة الترشيد اقتربت من الـ 25 بالمئة، فيما بلغت الجباية 100 بالمئة في نهاية شهر نوفمبر 2017.
