اجريت بعونه تعالى المناقشة العلنية لطالبة الماجستير شيماء إبراهيم جاسم القره غلي من قسم الخدمة الاجتماعية عن رسالتهاالموسومة (النزوح و الأمن الإنساني للطفل (الفصل العشائري وعلاقته بتنظيم المجتمع المحلي من وجهة نظر شيوخ العشائر – دراسة ميدانية في مدينة بغداد –مدينة الصدر أنموذجا ) وعلى قاعة المصطفى في  رحاب الكلية . تألفت لجنة المناقشة من أ.م.د.يحيى خير الله / رئيسا و أ.م. د. / منى حيدر عبد الجبار/عضوا , م.د. زينب محمد صالح /عضوا, و أ.د. اساور عبدالحسين عبد السادة / عضوا ومشرفا . وهدفت الدراسة الى :
1- معرفة اثرالفصل العشائري في حل المشكلات المجتمعية .
2- التعرف على اهم السنن والاعراف العشائرية وبيان التغيرات التي طرأت عليها عام 2003 . 
3- معرفة هل قانون العشائر يسهم في دعم واسناد قانون الدولة لحل المشكلات العشائرية . 
4- معرفة دور الدين واثره على القانون والاعراف العشائرية وتاثير تلك المتغيرات في عملية الضبط الاجتماعي . 
5- التعرف على ابرز الوسائل الفعالة في تحقيق عملية الضبط الاجتماعي القانون ام العشيرة ام الدين .
6- التعرف على طبيعة العلاقة بين المتغيرات المستقلة والتغيرات المعتمدة 
7- معرفة الترابط بين القانون الوضعي للدولة والاعراف العشائرية 
8- معرفة دعم شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني لمساندة القانون وليس بديلا عنه .
وتوصلت الدراسة الى ان الدين يعد من الضوابط التي تمارس نأثيرا على سلوك الفرد ياتي بعده القانون ثم العشيرة . وان مايقارب ثلاث ارباع من المشكلات التي تمت معالجتها في الفصل العشائري هي القتل وبنسبة 62% ., وبينت ان اكثر من نصف العينة التي بلغت ( 200 فرد) وبنسبة (55.5% ) يلجأون للعشيرة في حالة حدوث نزاع , بينما بلغت نسبة الذين يلجأون للقانون (43.5 % ) , وان ( 1%) من العينة يقومون باخذ الحق باليد عند حدوث نزاع شخصي , واظهرت الدراسة ان اللجوء الى العشيرة من قبل المبحوثين يعود الى قوة العرف العشائري , كما وضحت ان الغالبية العظمى من شيوخ ووجهاء العشائر ساهموا في استقرار مناطق سكناهم من خلال تشكيل تجمعات عشائرية . ومن خلال اجابات المبحوثين وجدت ان الدين يعد عاملا اساسيا في تنمية الوعي الفكري لدى الافراد على عكس العشيرة والقانون , حيث بينت لو اختلف الحكم الديني والقانوني والعشائري يفضل المبوثين الدين . وقد اكد( 71% ) من المبحوثين على ان الفصل العشائري هو وسيلة فعالة لحل اي مشكلة في المجتمع المحلي وهو الية جوهرية للضبط الاجتماعي . 
ومن اهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة هو الاكثار من مفارز الشرطة بالقرب من المحلات التي تكثر اعدادها في المناطق السكانية ., واشاعة روح الوعي الفكري والثقافي لمنظمات المجتمع المدني بالتعاون مع شيوخ ووجهاء العشائر , وتخصيص ارقام للشرطة المحلية والمجتمعية واخبارهم في حالة حدوث اي امر مع وضع الكاميرات المرئية والسمعية في الطرق العامة ., وتطبيق القوانين الخاصة بوزارة العدل العراقية لانه يمثل السلطة العليا , فضلا عن قيام العشيرة بمهمة الضبط الاجتماعي للافراد وحثهم على الالتزام بالقيم والعادات والتقاليد والاعراف السائدة في المجتمع العراقي 


Comments are disabled.