برعاية السيد عميد كلية التربية للبنات أ.د.اسحق صالح العكام المحترم…وبإشراف السيدة رئيس قسم الإجتماع أ.م.د. منى حيدر عبد الجبار المحترمة.. عقد قسم الإجتماع في كلية التربية للبنات يوم الاحد الموافق 27-3-2022 ندوته العلمية الاولى الموسومة ( آليات تعزيز التلاحم الإجتماعي من اجل التعايش السلمي وبناء السلام) في قاعة المصطفى ، بإدارة أ.د. اساور عبد الحسين عبد السادة ،تم عرض عدد من أوراق العمل التي تضمنت موضوعات التعايش والتلاحم والسبل الكفيلة بتعزيزهما,
إذ تنطلق أهمية الموضوع من أن المجتمع أو الشعب العراقي يعد احد الشعوب والمجتمعات التي تتكون من إنتماءات مختلفة اثنية ومذهبية، فضلاً على الاختلاف في التوجهات والرؤى والايديولوجيات والمصالح، ولم يشكل هذا التلون عائقا أمام التعايش السلمي والتفاعل البناء بين ابناء الوطن الواحد خلال التاريخ، باستثناءات طارئة على المجتمع، إلا أن الخلافات وعدم التجانس ثم ظهور مشكلات لعدم الرغبة بالتعايش التي طفت على السطح في فترات معينة ما هي إلا نتيجة لعوامل سياسية داخلية وخارجية في المقام الاول، وهذا ما يشكل عائقاً وتحدياً امام تحقيق الانسجام والتعايش السلمي بين ابناء الشعب الواحد، ويعد اخطر تهديد للاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلد برمته، ولمواجهة تلك المشكلة في العراق ينبغي العمل على إرساء أسس راسخة للتعايش السلمي، متعلقة بحرمة الدم وقبول شراكة الاخر والاختلاف في الراي، وان الجامع هو الوطن.
مع بيان أن مفهوم التعايش من المفاهيم المحورية الهادفة لإدارة التنوع في المجتمعات الإنسانية بشكل سليم، وتحويله إلى قوة دفع لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق السلام بين شعوب العالم. لأن التعايش يُعد اليوم ضرورة مطلقة لتسوية العلاقات الإنسانية، في المجتمعات والأديان والأوطان، ولم يعد منها مفر؛ إذ إن البديل للتعايش هو، بالضرورة، الإقصاء والإلغاء وما يترتب عليهما من عنف وفوضى، وعنف مضاد.
إن التعايش لا يعني إلغاء العقائد الأساسية للبشر، أو المرجعيات الفكرية المختلفة بينهم، لأن هذه العقائد أو المرجعيات هي التي تمنح الفرد توازناً نفسياً، وسلاماً داخلياً وانسجاماً مع محيطه العام. لكن مع ذلك، لا يعني الاختلاف في العقائد الأساسية بين البشر، في مجتمع ما أو كيان ما؛ إلغاءً، أو إكراهاً لعقائد الآخرين أو المختلفين داخل ذلك المجتمع أو الحظر عليهم، ما دامت الممارسات التي يعبرون فيها عن عقائدهم المختلفة هي ممارسات ذات تعبير سلمي, وينبغي الاتفاق والتسليم بأن كل النصوص المقدسة والفلسفات الإنسانية الكبرى لا تختلف فيما بينها حيال الإقرار والتسليم بأن المبادئ والقيم الإنسانية، مثل الكرامة الإنسانية والعدالة مثلاً، هي قيم قابلة لتصور التعاون والاشتراك في تحقيقها، مع بقاء الاختلاف الفكري والعقدي، الذي هو سُنة أخرى من سنن الحياة وحقائقها؛ ولكن، في الوقت نفسه، لا بد من الاتفاق، أيضاً، بأنه لا يقتضي التعايش بين أصحاب تلك الفلسفات والأديان والمرجعيات المختلفة؛ أن يكون على حساب التنازل في المعتقد الذي يمثل مرجعية الفرد لكل واحد منهم. بمعنى آخر، أنه، فيما دون التنازل على مستوى العقائد والمرجعيات العليا، هناك وجود لمساحة مشتركة وكافية لتفعيل مبدأ التعايش. وهذه المساحة المشتركة يعبر عنها مبدأ الاعتراف المتبادل لكل طرف بحق الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى؛ أولاً، في حريتهم المطلقة حيال توجهاتهم الفكرية والعقدية، وثانياً، في ممارسة التعبيرات السلمية التي تعكس تلك التوجهات الفكرية. وبهذا الاعتراف تتأسس مفردات غنية لعلاقات متعددة من القبول المتبادل بين الأطراف المختلفة، لا سيما إذا كان يجمعهم كيان مشترك، كالوطن، أو الدين أو العرق.واهم التوصيات كانت
- ضرورة خلق وعي ثقافي-اجتماعي شعبي بالمواطنة والتعايش: ان المجتمع العراقي بحاجة الى استيعاب عملية التغيير السياسي لاستثمار التغيير الذي حصل في نيسان 2003، فهناك شرائح ما زالت دون استيعاب عملية التغيير او ضدها بسبب المصالح او الولاء للنظام السياسي السابق، وهناك شرائح اخرى استقبلت التغيير كانه انتصار مذهبي او اثني
- دعم الانشطة التي تحقق الاستقرار المجتمعي، وعودة الحياة الطبيعية للمدن، ومنها التدخل والمشاركة الفاعلة لاعادة المهجرين والنازحين وتعويضهم تعويضا عادلا، وتامين الحماية لهم وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
- دعوة الحكومة والقيادات السياسية والدينية والعشائرية ومنظمات المجتمع المدني الى تكثيف الجهود للقضاء على الاحتقان الاثني والطائفي وإشاعة ثقافة المحبة والتعاون، وتشجيع كل ما من شأنه إعادة اللحمة الوطنية، ومنه: الاسراع ببناء القوات المسلحة واعادة البنى التحتية المدمرة في كل مناطق الصراع.
- التأكيد على ان تكون الاولوية في الولاء للوطن وتقديم المصلحة الوطنية على مصالح الاثنيات والطائفة والقبيلة في حال تصادمهما.
- التأكيد على مفهوم الهوية الوطنية الجامعة. والتعايش، هنا، يتطلب قيام الدولة بواجبها في تفعيل الهوية وانهاء المحاصصة والطائفية السياسية واشاعة روح المواطنة وارساء ثقافة سياسية مشاركة واحترام الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها
- جعل التسامح الدعامة الاساسية لرفد مفهوم التعايش الذي يفترض الاقرار بالاختلاف بين البشر بطباعهم واوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهذا يقتضي القبول بالعيش معهم بسلام. وهذا الامر لا يتحقق الا عبر القبول بالتعددية والاحترام للمكون الثقافي ولاشكال التعبير عن الافكار الانسانية، ويفترض معرفة الاخر والانفتاح عليه والاتصال به والحرية في التعامل والتعايش معه
- ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تقف عثرة في طريق تحقيق التعايش السلمي وتقف حائلة دون تحقيق السلام والوئام بين افراد المجتمع الذي يخرج من النزاع وذلك بشكل دوري ومنتظم. بمعنى، وضع دعامات قوية لحكم القانون، القائم على تطبيقات متساوية
- ضرورة مراعاة المؤسسات لادوارها في البناء: المؤسسة القضائية كون اي شذوذ في سلامة موقفها انما يهز ببناء لدولة، والمؤسسات التعليمية، فاي خلل فيما تبثه من سياسة تعليمية انما يؤسس لتنشئة تخل ببناء هوية عراقية جامعة تكون جسراً بين مكوناته كافة، والمؤسسات الامنية، فاي اقتراب لها من الانتمائين الفئوي والحزبي، في عاملي القيادة
- ان تتحول القيادات من عقلية ادارة حزب في معارضة الى عقلية ادارة دولة، ويشمل ذلك اهتمام بالعوامل المعنوية والتي تتمثل بالمساندة الجماهيرية والالتزام بالقوانين. والاهتمام بالعوامل المادية وتشمل السيطرة على الموارد الطبيعية والقدرة على توزيعها بشكل عادل على كافة مكونات الشعب
- من الضروري ان يظهر من يمسك بالسلطة سلطة وجود العقوبات بوصفها ادوات يستخدمها النظام او يهدد باستخدامها في سبيل المحافظة على الصالح العام، وعلى النظام العام وعلى السلم الاهلي، وان لا يطبقها بانتقائية حادة وقابلة للملاحظة. ويدخل في اطارها، احترام حقيقي لحقوق الانسان، وليس وضع مؤسسات تكون مسؤولة عن تكميم الافواه او تمرير المحاصصة.
- ترسيخ الهوية الوطنية العراقية من خلال تجسيد مبدأ المساواة بين كل مكونات المجتمع العراقي، على اختلاف انتماءاتهم ومكوناتهم وتوجهاتهم، والعمل على الغاء كل اشكال التمييز على اساس الجنس أو اللون أو القومية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء السياسي.
- السعي الى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص ومتابعة تطبيق سوي للقانون، وإدامة لغة الحوار والمشاركة بإدارة الوطن. وهذا يعني أن تكون للجميع حقوق متساوية في كل الميادين. وبضمنه استقطاب المهجرين ومنحهم حقوق متساوية، في السكن وفي التعويضات، مهما كان نوعهم الاجتماعي
- تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتفعيل دور المؤسسات الاكاديمية والبحثية في نشر الوعي بمفردات التعايش السلمي وكل ما يتعلق بها، من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات ونشر البحوث التي تهتم ببناء دولة المواطنة والتعايش السلمي، وإعادة النظر في المناهج الدراسية وفق ما يتلاءم مع عملية وفكرة التعايش السلمي،
- إنشاء بيئة مناسبة تتسم بفضاء واسع من الحرية وحق التعبير عن الرأي وحق الإختلاف دون خوف من العقاب، وهذا يتطلب بناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القانون وعلى أسس مهنية بعيدة عن المحاصة الحزبية والاثنية والطائفية، وإن توفير أجواء صحية للتعايش بين أبناء المجتمع العراقي .
