برعاية معالي مستشار الأمن القومي السيد قاسم الاعرجي المحترم ورئيس جامعة بغداد أ.د. منير السعدي المحترم وبأشراف السيد عميد كلية التربية للبنات أ.د.إسحق صالح العكام المحترم عقد قسم الإجتماع في كلية التربية للبنات تحت شعار :(التحول الديمغرافي فرصة للبناء وتعزيز خيارات البقاء ) وبالتعاون مع مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية مؤتمره العلمي السادس الموسوم ( المتغيرات الديمغرافية والأمن الإنساني في العراق – تحديات وفرص) في قاعة مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية يوم الأربعاء الموافق 25-5- 2022 .
وقد حضر المؤتمر شخصيات ممثلة عن وزارة التخطيط والعمل والشؤون الإجتماعية ووزارة الشباب والرياضة فضلاً عن رئيس مركز النهرين والسيد مساعد رئيس جامعة بغداد …
عقد المؤتمر في جلستين عرض فيها الباحثون بحوثهم وتم فتح باب المناقشة التي أثرت الجوانب العلمية وفتحت الآفاق البحثية .
وقد جاء المؤتمر ليبين أن بناء فرص الوئام والإستقرار وتحقيق النهوض يتطلب وضع تصورات ذات معنى “الإنتصار” في المجال المدني الى جانب التركيز على ما تحقق في الميدان العسكري، إذ يكمن التهديد المستمر لفرص بناء الإستقرار الى حد كبير ؛بسبب التحديات البنيوية داخل الدولة والمجتمع، وبعض مظاهر التعثر في التعامل مع تلك الاختلالات، فضلاً عن المشكلات المزمنة في تلبية الإحتياجات الإقتصادية والأمنية والإجتماعية ، الى جانب المتغيرات المناخية والديمغرافية التي يشهدها العراق خلال العقود الأخيرة. ,
وقد أظهرت العديد من الدراسات المهمة أن أهم التحديات التي تواجه العراق بعد تحرير المحافظات من الإرهاب هو التحدي الديمغرافي. ولا توجد أرقام ديمغرافية موثوقة في العراق. إذ لم يُجرى تعداد كامل للسكان منذ عام 1987، حيث أن تعداد 1997 لم يشمل محافظات اقليم كوردستان.
ومع ذلك، ووفقا للتقديرات الرسمية لعام 2020، يبلغ سكان العراق مَـا يقرب من 40 مليون نسمة. ولا توجد خطوط فاصلة واضحة بين التحديات الراهنة التي يواجهها العراق التي يتوجب التعامل معها بشكل نهائي.
إن جميع هذه التحديات تتفاعل مع بعضها، غير أن معظم هذه التحديات تتناسل من بعضها فتتراكم قيمها وتتسع امتداداتها. ولكن من الأهمية بمكان أيضا إدراك أن التحديات البشرية البنيوية والطويلة الأجل لها أسباب أخرى بالغة الأهمية. إن التركيبة الديمغرافية، والضغط السكاني، والتغييرات الناجمة عن ذلك في البناء الاجتماعي والاقتصادي في العراق هي أساس تشكيل العديد من المشاكل البنيوية الحالية، على الرغم من أن الكثير من التحليل الخاص بالعراق -شأنه شأن الكثير من التحليل في العالم العربي -يتجاهل هذه القوى أو يقلل منها. وفي الوقت الذي تركز فيه الكثير من التحليلات السياسية للانقسامات الحالية داخل العراق، ومن النظر وباهتمام لكثير من الجهود المعنية بمعالجة المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية في العالم العربي أنها تتجاهل القوة الهائلة للنمو السكاني، ومدى تأثير الضغوط السكانية على مشاكل وصراعات اليوم، وضرورة أن يأخذ في الحسبان أي جهد لتحقيق الاستقرار والتنمية مستوى النمو السكاني في المستقبل. لقد شهد العراق عقود من العنف والتوتر، منذ بداية الحرب الإيرانية العراقية عام 1980، استقطبت الكثير من سكان العراق، وأجبرت على تحركات سكانية كبيرة وفصل فعلي في بعض المناطق، حيث تغيرت التركيبة الديمغرافية للعراق في بعض المناطق. وغالباً ما تعاني الأقليات الأصغر مشاكل خاصة وفي الوقت الذي تركز فيه الكثير من التحليلات السياسية للانقسامات الحالية داخل العراق، ومن النظر وباهتمام لكثير من الجهود المعنية بمعالجة المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية في العالم العربي والعراق تحديداً , ألا ان هذه التحليلات كانت تتجاهل القوة الهائلة للنمو السكاني، ومدى تأثير الضغوط السكانية على مشاكل وصراعات اليوم، وضرورة أن يأخذ في الاعتبار أي جهد لتحقيق الاستقرار والتنمية مستوى النمو السكاني في المستقبل. وتنبع اهمية موضوع المؤتمر من حقيقة أن التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم في المجالات التنموية المختلفة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية أدت الى مزيد من التعقيد في عملية التنمية وتحقيق أهدافها، وهو ما يتطلب متابعة مستمرة لكافة التطورات الحادثة، ودراسة المتغيرات والمستجدات على كافة المستويات، والذي يستدعي إعادة النظر في الخطط والاولويات ومن ثم قد تأتي الحاجة لإعادة صياغة الاستراتيجيات والسياسات التنموية والسكانية بما يتناسب مع ما يفرضه الواقع الجديد المتغير. لقد أظهرت المؤشرات الديمغرافية المستوى الخطير للنمو السكاني المتسارع لا سيما في البلدان النامية، حيث يستمر الارتفاع في معدلات الخصوبة الذي ينعكس على نسبة السكان الشباب في تلك الدول، والسرعة الكبيرة التي تنمو بها القوى العاملة في معظم تلك البلدان (وسوف تنمو أكثر) حيث تعجز الحكومات ولعقود طويلة في تلبية احتياجات كل من شبابها والسكان عموماً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين جودة نوعية الحياة واستدامتها. أذ تشير تقديرات النمو السكاني ان العراق شهد أعلى معدلات نمو للسكان بين بلدان المنطقة، حيث تضاعفت سكان العراق بمعدل 7.4 مرة في المدة بين 1950 الى 2015 مقارنة بعدد من بلدان المنطقة التي تتسم هي الأخرى بارتفاع معدلات الخصوبة والنمو السكاني على الرغم من الصراعات والحروب الأهلية وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والحروب شهدت العديد من البلدان غير المستقرة ومنها العراق زيادة كبيرة في عدد سكانها من الشباب، وأدى هذا الضغط السكاني الى بطالة كبيرة لدى الشباب والى كثافة شديدة في المدن مع تزايد الاحياء الفقيرة والخوف من المستقبل المجهول في اي وظيفة في الحكومة او في المشاريع المملوكة للدولة والتدهور البطيء في التعليم والصحة وخدمات البنى التحتية الاخرى وليس من شك انه عندما تتدنى كلٌّ من خصائص السكان والظروف المعيشية، تتنامى صناعة الفقر والتهميش الإنساني، وتظهر الضغوط المجتمعية والمشكلات البيئية. وعندما تزداد وطأة الضغوط المجتمعية، تزداد وطأة التهميش وتكوين المجتمعات المنغلقة على نفسها واختزان طاقة سلبية مكبوتة تهدد مستقبل المجتمع كله، مولِّدة أنماطًا سلوكية سلبية، لكنها تظهر في حالات فردية ربما تتكرر أو تتواتر من وقت إلى آخر، ويؤدي تراكم الطاقة السلبية إلى تكوين المناطق الحمراء القابلة للتفجر في حالة تعرضها مستقبلً لضغوط مضافة يمكن أن تنتهي بتفجر أوضاع مجتمعاتها. على صعيد آخر يسهم لفت الانتباه الى هذه المتغيرات وسبر أغوارها الى تطوير سياسات مستنيرة لمستقبلنا المشترك.
أهداف المؤتمر: سعى المؤتمر الى :
1- تسليط الضوء على طبيعة المتغيرات الديمغرافية المتسارعة خلال المرحلة الراهنة .
2- كيف تعيد التغيرات السكانية تشكيل الامن القومي والسياسات الوطنية؟
3- التبعات والامتدادات التي تتركها هذه المتغيرات على مجمل اوضاع السكان، ولا سيما فئة الشباب؟
4- وما أثر ذلك على الأمن الانساني في العراق؟
5- الكشف عن مخاطر التهميش الإنساني، وتحديد المناطق والمجالات المحتملة المولِّدة للهشاشة وعدم الاستقرار.
6- وما علاقة المتغيرات الديمغرافية بالتنوع والأزمات والمشكلات الأمنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية؟
7- وهل بالإمكان مواجهة هذه المشكلة؟ وكيف؟ وما أهمية السياسات السكانية في هذا المجال؟
محاور المؤتمر:
1- المحور الديمغرافي
2- المحور الاجتماعي
3- المحور الاقتصادي
4- المحور الصحي
5- المحور الأمني
التوصيات
1- إعتماد التخطيط الإنمائي المستجيب لتوطين المتغيرات الديمغرافية عبر ادماج المتغيرات الديمغرافية في مسار التنمية واولوياتها.
2- جعل التوجهات التنموية معبرة عن أولويات السكان / النوع/ العمر / البيئة.
3- تقليص حدة الفجوات التنموية المكانية والبيئية والنوعية، وحوكمة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
4- إعتماد تخطيط إنمائي مناصر للسياسات السكانية، وتوطين المتغير الديموغرافي في السياسات القطاعية كافة .
5- تبني سياسة سكانية شاملة وفاعلة واعية بالمخاطر محصنة بالأمن الانساني .
6- إعادة توزيع الإستثمارات وفقاً لمبدأ حجم السكان/ ومستوى الحرمان .
7- حوكمة المسار التنموي المحلي ، وتعزيز المشاركة والمساءلة المجتمعية
8- تعزيز القدرة المؤسسية لتحليل وبناء السياسات وفقاً لوثيقة السياسة السكانية وتقديم التوجيه الاستراتيجي للمؤسسات المحلية وللجهات الوطنية (الوزارات التنفيذية المستهدفة) .
9- إعتماد سياسة إجتماعية مبتكرة قائمة على إدارة تنويع ناجحة تضمن توزيع عادل لثمار النمو وحشد أعلى للموارد.
10- نظام حماية إجتماعية مرن احتوائي شامل مستجيب للفئات الهشة لا سيما خلال الأزمات.
