جرت بعون الله تعالى المناقشة العلنية لطالبة الماجستير (سرى اسماعيل أمين محمد) من قسم الاجتماع عن دراستها الموسومة بـ(القانون الموازي والأمن الاجتماعي في مجتمع محلي)في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/١١/٩ في تمام الساعه التاسعة صباحا في قاعه قسم الاجتماع في رحاب كلية التربية للبنات وقد تألفت لجنة المناقشة من الاساتذة الأفاضل :

أ.د. اساور عبد الحسين عبد السادة /رئيساً

أ.د. جمعة ابراهيم حسين/ عضواً

أ.م.د. وسن محسن حسن/عضوا ً

أ.د. عدنان ياسين مصطفى/عضواً

وهدفت الدراسة الى التعرف الى ما يأتي :

١- أنَّ الكلفة الاجتماعية للقانون الموازي في كثير من الأحيان باهظة بسبب التداخل بين التشريع الرسمي للممارسة الاجتماعية وهيمنة الأعراف العشائرية.

2.ما يزال القانون الموازي يتحرك بفاعلية في أحشاء المجتمع المحلي بسبب هشاشة الحوكمة، وتفكك المنظومة في صنع السياسات العامة وترهل وضعف أداء المؤسسات الضابطة.

وجاءت  أهمية الدراسة لتسليط الضوء على القانون الموازي وفرض الأَمن والاستقرار الاجتماعي في المجتمع العراقي، وتسعى الدراسة إلى التعرف على أنماط المجتمعات التي يغلب عليها التماسك الاجتماعي كما تسود فيها القيم الاجتماعية المستردة من العادات والتقاليد، إذ إنّ القانون الموازي أساساً يستند اليه المجتمع العراقي بنحوٍ عام ومجتمع الدراسة بنحوٍ خاص في حل خلافتهم قبل ان تتجسد لهم دولة تتكامل فيها المؤسسات الرسمية والقضائية التي تسهم في حل الخلافات والصراعات عبر العديد من القوانين التي تهدف إلى حماية وتنظيم حياة أفراد المجتمع.

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها :

١.أظهرت نتائج الدراسة أنَّ (47.7%) من الأفراد المبحوثين أشاروا إلى ان القانون الموازي ضرورة أساسية لتنظيم الحياة الاجتماعية وتماسكها.

٢.أظهرت نتائج الدراسة أنَّ أكثر من ثلاثة أرباع المبحوثين أكدوا أنَّ ضعف القانون الرسمي سبب في اللجوء إلى القانون الموازي بنسبة (77%).

٣.تبين نتائج الدراسة أنَّ أغلب أفراد المبحوثين أكدوا أنَّ الاستمرار بتنفيذ القانون الموازي إلى إضعاف سلطة القانون الرسمي وتهميش آلياته وسياقاته (79.3%).

ونوقشت الرسالة مناقشة علمية مستفيضة ودقيقة بينت مواطن الضعف والقوة، وقد حصلت الطالبة على تقدير (امتياز)

أمنياتنا  لأعضاء لجنة المناقشة والطالبة بدوام الرقي والتألق والعطاء في مسيرتهم العلمية ..