جرت بعون الله تعالى المناقشة العلنية لطالبة الدكتوراه إخلاص محمد صادق حسين، في قسم الجغرافية، عن أطروحتها الموسومة بـ:”تفتت ملكية الأرض وأثره في الإنتاج الزراعي في قضاء المحاويل”،وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 29/7/2025، على قاعة المناقشات في رحاب كلية التربية للبنات.وقد تألّفت لجنة المناقشة من الأساتذة الأفاضل:
1. أ.د. إسحق صالح مهدي – رئيسًا
2. أ.د. صلاح محسن جاسم – عضوًا
3. أ.د. سلام سالم عبد الهادي – عضوًا
4. أ.م.د. كوثر ناصر عباس – عضوًا
5. أ.م.د. عمار شريف كاظم – عضوًا
6. أ.م.د. رفل إبراهيم طالب – عضوًا ومشرفًا
🔹 هدفت الدراسة إلى معرفة ما يأتي:
تسليط الضوء على أنظمة الحيازة الزراعية، والقوانين التي وُزّعت بموجبها الأراضي، مع تحليل التباين بين مقاطعات منطقة الدراسة، ودراسة خصائص هذه الأنظمة وأبعادها، وتأثيرها على المساحات الزراعية المزروعة، فضلًا عن التعرف على أبرز العوامل التي ساهمت في تقلص حجم ملكيات الحيازات الزراعية.
🔹وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:
1. تبيّن أن أكبر مساحة وُزّعت وفق قانون رقم (35) لسنة 1983، بلغت (64,605.125 دونم)، في حين كانت أقل مساحة موزعة بموجب قرار 178 لسنة 1984، وبلغت (7 دونمات) فقط.
2. ساهمت عوامل طبيعية وبشرية في تفتت الحيازات، من أبرزها:شحّة المياه، إذ انخفضت مناسيب المياه في الجداول من (20250) مترًا مكعبًا عام 1990 إلى (15217) مترًا مكعبًا عام 2022. والزيادة السكانية، إذ ارتفع عدد السكان من (153,978 نسمة) عام 1990 إلى (272,453 نسمة) عام 2022، بمعدل نمو سنوي بلغ (3.32%). فضلًا عن عامل الإرث، الذي احتل المرتبة الثانية ضمن العوامل البشرية المؤثرة في ظاهرة التفتت.
🔹 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أهمها:
الحد من تحويل الأراضي الزراعية إلى أغراض سكنية أو صناعية، عبر تشريعات صارمة، وتحفيز الفلاحين على تبنّي تقنيات الزراعة المستدامة، التي تعزز كفاءة الأرض وتحدّ من التدهور البيئي.
📜 وقد نُوقشت الأطروحة مناقشة علمية مستفيضة ودقيقة، بيّنت جوانب القوة ومواطن الضعف، وقد حصلت الطالبة على تقدير (جيد جدًا عالٍ)•