نوقشت في قسم الخدمة الاجتماعية بكلية التربية للبنات رسالة الماجستير الموسومة ( الضبط والجرائم الخارقة للناموس الاجتماعي دراسة ميدانية في مدينة بغداد) للطالبة حنين حسن عبد الله التي انجزتها بأشراف أ.د. عدنان ياسين مصطفى .
سلطت الدراسة الضوء على الجرائم الخارقة للناموس، وبينت أنها تشكل اليوم ظاهرة من الظواهر المرتبطة بالاجتماع الانساني، وأنها أحد المشكلات الاجتماعية المهمة، والتعرف على أبرز مظاهر السلوك المنحرف من خلال محاولة الاجابة على أهم التساؤلات التي طرحتها.
توصلت الدراسة التي اعتمدت منهج المسح الاجتماعي بطريقة العينة، واستندت في الجانب الميداني على عينة قصدية من النزلاء المودعين في بعض سجون دائرة الاصلاح العراقية إلى إن أغلب المبحوثين هم مرتكبي جرائم زنا المحارم واغتصاب الأطفال بنسبة (40%)، اما مرتكبي جريمة الابتزاز الالكتروني فكان عددهم أقل، وأن (59,3%) من أفراد العينة يتعاطون المخدرات والمسكرات)، وأغلب الفئات العمرية تعرضاً للاعتداء كانت أعمارهم تقع بين (9ـ15) سنة بنسبة (37,3%)، فضلا عن ذلك وجدت الدراسة أن افراد العينة ينحدرون من الطبقات الفقيرة, واكثر مرتكبي الجرائم الخارقة للناموس الاجتماعي من المستويات المتواضعة والأميين.
خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي أكدت فيها على دور الأسرة في متابعة ومراقبة ابنائهم وما يشاهدونه على القنوات الفضائية والانترنت, وفي حال حدوث خلل او خطأ في الاستعمال من جانب الأبناء يجب على الآباء التعامل معهم باللين والرفق, وتوجيه وسائل الاعلام بضرورة توعية المجتمع بأخطار وأبعاد جرائم اغتصاب الأطفال والزنا بالمحارم والابتزاز الالكتروني وذلك من خلال عمل منشورات وبرامج تثقيفية بأساليب ارتكابهم وكيفية حماية المجتمع من مرتكبي هذهِ الجرائم عبر الاذاعة، والاعلام الحديث لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكدت الدراسة على دور وزارة التربية المهم في الاهتمام بالتربية الاخلاقية من خلال ادخال مادة تختص بتربية الأبناء على القيم الاخلاقية والدينية الصحيحة بما يتلاءم مع قيم وأعراف المجتمع الأصيلة، وتجنب الثقافة الغربية، فضلا عن ذلك توجيه المؤسسات الدينية بضرورة تنمية الوازع الديني لدى الأفراد من خلال اقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية للأحكام الشرعية ودعوة الأفراد اتباعها، والالتزام بها حتى لا يقعوا فريسة لشهواتهم وغرائزهم, وتوجيه وزارة العدل على ضرورة العمل بجدية على إجراء عملية استقبال وفحص وتصنيف النزلاء على أساس السن ونوع الدعوى المحكوم بسببها النزيل وعلى وفق مدة الحكم اي فصل جرائم القتل والمخدرات وغيرها من الجرائم الاخرى عن بعضها البعض.
