جرت  بعون الله تعالى المناقشة العلنية لطالبةِ الدكتوراه(فاطمة فرحان زغير)  عن اطروحتها الموسومة بـ ” موقف الراي العام من قضايا اسقاط الجنسية في العراق ١٩٣٢-١٩٥٨” في تمام  الساعة العاشرة  صباحًا من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/٩ وعلى قاعة المصطفى في  رحاب كلية التربية للبنات، وقد تألفت لجنة المناقشة من الاساتيذ الأفاضل كلٌ من:

١- أ. د . عبد الله حميد مرزوك  . رئيسًا.

٢- أ. د. وسن سعيد عبود . عضوًا.

٣- أ. د. محمد يحيى الجوعاني . عضوًا. 

٤-  أ. م. د. وئام شاكر غني . عضوًا .

٥ – أ.م.د ابتسام سلمان سعيد . عضوًا.

٦- أ.د حيدر حميد رشيد . عضوًا ومشرفًا  . 

هدفت الاطروحة  إلى ما يأتي:

١ -التعرف على أهم المراسيم وقوانين إسقاط الجنسية في العراق خلال العهد الملكي  .

2 – تسليط الضوء على اه٦م الأسباب التي دفعت بالحكومات العراقية المتعاقبة خلال العهد الملكي  إلى اسقاط الجنسية العراقية عن الاقليات والفئات التي اسقطت عنهم الجنسية العراقية  .

3 – التعرف على أهم المواقف التي عبر عنها الرأي العام العراقي بتوجهاته الفكرية والسياسية والاجتماعية المختلفة تجاه تلك القوانين والمراسيم، فضلًا عن أهمية الموضوع لكل أقلية أو فئة أسقطت عنهم الجنسية، على سبيل المثال اسقاط الجنسية عن اليهود ومارافقها من تطورات داخلية وخارجية متعلقة بالكيان الصهيوني والدول الأوربية الأخرى لاسيما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية   .

وتوصلت الاطروحة إلى عدد من النتائج أهمها :

1 – أن الرأي العام العراقي لعب دورًا أساسيًا في تحديد طبيعة النظام وتشكيل الأفكار السياسية الأمر الذي أدى إلى ظهوره كعامل فعال في أتجاهات الفكر السياسي وفي أتخاذ القرارات السياسية ، وكانت قرارات الحكومة العراقية بإسقاط الجنسية العراقية عن الاثوريين واليهود والقومين العرب والشيوعين ورجال الدين من أهم الأحداث التي برز فيها دور الرأي العام كقوة لايمكن الأستهانة بها عبر المواقف التي تبلورت في المجالات الرسمية والشعبية والسياسية والدينية .

2- يساعد مفهوم الاطروحة علىض فهم دوافع الحكومة في أصدار مرسوم (٦٢) لسنة ١٩٣٣ الذي أسقط الجنسية عن الاثوريين المتمردين وأصبح الأساس الذي أعتمد عليه في قضايا إسقاط الجنسية العراقية طوال مدة البحث   .

3- لم يكن الرأي العام العراقي في سياقه العام سواء أكان داخل السلطة التشريعية أم الصحافة العراقية وحتى مواقف الأحزاب السياسية موافقًا على طريقة معالجة الخطر الشيوعي ،وبررت الحكومة اصدار مرسوم(١٧) لسنة ١٩٥٤ ،إذ وجد الرأي العام ان إسقاط الجنسية عن الشيوعيين انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة وخالف القانون الأساسي العراقي ، إذ كان بإمكان الحكومة كما أشار المشرعون إلى تكييف القوانين العراقية بإنزال عقوبات رادعة بحق معتنقي الشيوعية بدلا من اسقاط الجنسية العراقية عنهم

4_ كان البعد السياسي والعنصري والطائفي حاضرًا في تفكير النخب السياسية في العهد الملكي ، فقد استخدمت تلك النخب موضوعة الجنسية ببشاعة في ضوء ذلك .

ونوقشت الاطروحة مناقشة علمية مستفيضة بينت مواطن الضعف والقوة، وقد حصلت الطالبة على تقدير (إمتياز).

دعاؤنا لأعضاء لجنة المناقشة والطالبة بدوام الرقي والعطاء في مسيرتهم العلمية