جرت بعون الله تعالى المناقشه العلنيه لطالبةِ الماجستير ( يسرى مزهر عيدان ) من قسم الإجتماع عن رسالتها الموسومة بـ ” التشريعات الإجتماعية والأمن الإنساني في العراق دراسة مستقبليه في محافظة بغداد ” في الساعة التاسعة صباحًا من يوم الخميس الموافق 2024/2/22 في قاعة المصطفى في رحاب كلية التربيه للبنات،وقد تألف لجنة المناقشة من الاساتيذ الأفاضل كل من :
1- أ.د عدنان ياسين مصطفى – رئيسًا.
2- أ.م.د محمد سالم كريم – عضوًا.
3- أ. م.د وديان ياسين عبيد – عضوًا.
4- أ.د الاء محمد رحيم – عضوًا ومشرفًا .
هدفت الرسالة إلى معرفة ما يأتي :
1- بيان الضمانات الدستورية والتشريعية لحماية حقوق الفئات المهمشة في المجتمع.
2- دراسة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف الأسري، ومشروع قانون حماية الطفل المتمثل بتشخيص نقاط الإختلال والإخفاق في التشريعات الإجتماعية والقوانين
توصلت الدراسة إلى مجموعة من نتائج أهمها :
1- ان اغلب افراد العينة يؤيدون تشريع قانون خاص بالأسرة ( مشروع قانون الحماية الاسري ) بنسبة (%81.5).
2- أشارت نتائج الدراسة أنه في حالة عدم تشريع قانون حماية الطفل يؤدي إلى فقدان الأمن الإنساني للطفولة بنسبة (%54).
3- اتضح عبر نتائج الدراسة تأييد فتح مراكز آمنة لضحايا العنف الأسري من النساء وإعادة تأهيلهم وھذا ما نص عليه مشروع قانون حماية الأسرة بنسبة (%70.5).
4- كشفت نتائج الدراسة أثر التغيرات التي حدثت في المجتمع العراقي بعد عام 2003 على سياسة وضع التشريعات بصيغتها الحالية (ضعيفة وركيكة ) بنسبة مئويه (% 94.5) بسبب فقدان القانون التنفيذي.
5- إن معوقات المجتمع المحلي تؤثر على الأمن الإنساني بنسبة (%93.5) وفي مقدمتھا المعوقات الأمنية .
6- كشفت نتائج الدراسة عدم قدرة قانون الرعاية الإجتماعية والحماية الإجتماعية في الحفاظ على أمن واستقرار الأسرة بنسبة (%52).
7- أظهرت نتائج الدارسة أن قانون ذوي الإعاقة الإحتياجات الخاصة لم يحقق المستوى المطلوب من الحقوق لهذه الفئة بنسبة (%79).
8- كشفت نتائج الدراسة تأثير إيديولوجية المجتمع على تشريع القوانين المحلية بما ينسجم مع المواثيق الدولية؛ لتحقيق الأمن الإنساني ، وشكلت نسبتھا (%49).
نوقشت الدراسة مناقشة علمية مستفيضة بينت مواطن الضعف والقوة ، وقد حصلت الطالبة على تقدير ( @جيد جدًا عالٍ )
دعاؤنا لأعضاء لجنة المناقشة والطالبة بدوام الرقي والعطاء في مسيرتهم العلمية .